نشر الخميس 8 أيلول 2011
لو أن المكتب الإعلامي في وزارة المال هو بمثابة شخصية معنوية مستقلّة، لكان من الممكن وصفه بالزوج المخدوع، وبالتالي مسامحته على البيان الذي أصدره أمس، والذي استغرب فيه ما يُثار عن طرح زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% الى 12% في مناقشات مشروع موازنة عام 2012! ولكن المكتب الاعلامي ليس كذلك، وبالتالي فهو لا يستطيع أن يدّعي الجهل، لأن بياناته تصدر بمعرفة الوزير أو مستشاريه، وهؤلاء كانوا على موعد منذ ثلاثة أيام مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفريقه المختص لعرض مسوّدة المشروع تمهيداً لوضع اللمسات الاخيرة عليه واحالته على مجلس الوزراء قبل نهاية هذا الشهر.
العرض المذكور تضمّن طرحاً واضحاً لزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% الى 12% بذريعة تأمين التمويل «السهل» لجزء من الانفاق الاضافي الذي سيتضمّنه مشروع الموازنة المنتظر، بل ان العرض تجاهل كلياً مطالب فئات واسعة من اللبنانيين بإصلاح النظام الضريبي وجعله أقل ظلماً للفقراء ومتوسطي الدخل ومؤسسات الاقتصاد الحقيقي، إذ خلا من أي طرح جدّي لفرض ضريبة على الربح العقاري، واستبدل ذلك بطرح زيادة رسوم التسجيل العقاري على الشاري وفرض ضريبة هزيلة على البائع، واكتفى بطرح زيادة الضريبة على ربح الفوائد من 5% الى 7%، أي تماماً كطرح وزيرة المال السابقة ريا الحسن، فيما المنطق البسيط يستدعي أن تكلّف الأرباح الريعية بضرائب توازي الضرائب الواجبة على أرباح الشركات!
لقد رأى المكتب الإعلامي في وزارة المال أن «ما يروّج له في هذا الشأن لا يعدو كونه تكهنات، إذ إن مشروع الموازنة لم ينجز بعد». ورأى أن «المواقف التي صدرت، هي بالتالي مبنية على معطيات غير دقيقة، وكان حرياً بأصحابها أن يتريثوا، وأن يعلقوا على المشروع بعد إنجازه».
عسى أن يكون الهدف من هذا البيان التملّص من الطرح والتراجع عنه.
(الاخبار)
